الوحدة 2: عقد الشركة

0

اكتب الدرس

      I.            التاجر

1- تعريف التاجر:

عرفته المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري كما يلي :

" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة ما لم يقض القانون بخلاف ذلك " .

 فالتاجر من يزاول عملا تجاريا بانتظام ويعد هذا العمل مصدر رزقه .

2- شروط اكتساب صفة التاجر:

1.2 احتراف الأعمال التجارية:                

أي أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية بصفة معتادة ومستمرة دون انقطاع ولحسابه بهدف الارتزاق منه ،فمثلا من يشتري سيارة لاستعمالها ثم يبيعها لأنها لم تناسبه ليس بتاجر لأنّ عمله كان بصفة عرضية ،كذلك العامل الذي يعمل عند تاجر ويقوم بأعمال تجارية بصفة منتظمة ومعتادة ليس بتاجر لأنه لم يقم بها لحسابه .

2.2 الأهلية التجارية :                                              

بمعنى أن تكون له أهلية الأداء لمباشرة التصرفات القانونية (أي القدرة على تحمل أعباء النشاط التجاري) ، تتحقق ببلوغ سن 19 سنة كاملة ،أما الصبي المميز (من 16 إلى 18 سنة) يمارس التجارة بناءا على إذن مكتوب من  وليّه أو مجلس العائلة ثم يصادق عليه القاضي يسمى إذن الترشيد .

عوارض الأهلية التجارية : قد يصيب التاجر البالغ 19 سنة عارض من العوارض المتمثلة فيما يلي :

أ. عوارض طبيعية : مثل الجنون .

ب. عوارض قانونية : يمنع القانون بعض الأشخاص من المتاجرة بحكم وظائفهم كالقضاة ،المحامون أعوان الشرطة الموظفون العموميين ... الخ .

ج. عوارض قضائية : كمن حكم عليه بجناية تمنعهم من مزاولة التجارة .

    II.            عقد الشركة

1  . تعريف عقد الشركة :

جاء في المادة 416 من القانون المدني: " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح..."

2. الأركان الموضوعية لعقد الشركة:

تقوم الشركة كعقد على أركان موضوعية عامة وأركان موضوعية خاصة:

1.2/ الأركان الموضوعية العامة  :

الرضا: وهو تطابق ارادة الشركاء، ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها . ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا ( الغلط والتدليس والإكراه الاستغلال والغبن)

المحل: هو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة  والذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه. ويجب أن يكون محل الشركة معينا( تحديد نوعها في العقد)

وأن يكون مشروعًا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.

السبب: يقصد به الباعث أو الدافع على التعاقد، والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على

الربح  ويشترط في سبب عقد الشركة أن يكون مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.

2.2/  الأركان الموضوعية الخاصة:

حسب المادة 416 من القانون المد ني الجزائري فان الأركان الموضوعية الخاصة هي: تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة، واقتسام الأرباح والخسائر.

- تعدد الشركاء: يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده  كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد،أما باقي الشركات التجارية والمالية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء ( شخصان او اكثر).

- تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة ان تمارس عملها،ويمكن ان تكون الحصص نقدية او عينية او حصة عمل كخبرة الشريك في مجال البيع والشراء.

- نية المشاركة: هي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة والتعاون الايجابي بين الشركاء والمساواة بينهم في المراكز القانونية فلا يكون بينهم تابع ولا متبوع.

- اقتسام الأرباح والخسائر:تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى اتفاق الشركاء بحيث فيحدد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.

3  الأركان الشكلية:

- الكتابة :يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية: نوع الشركة واسمها وغرضها ومدتها ورأسمالها وأسماء الشركاء والمقر أو المركز الرئيسي للشركة وكيفية الإدارة.

الشهر: لا يعتبر إجراء الشهر شرطا لصحة عقد الشركة التجارية، وإنما هو فقط شرط لنفاذ العقد المنشئ لشخص معنوي في مواجهة الغير،وتتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري، إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية